أعلن معهد دبي القضائي إطلاق الدفعة الحادية عشر من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاء العسكري، وذلك بحضور سعادة المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، وسعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وسعادة اللواء الركن سالم جمعة الكعبي، رئيس القضاء العسكري، والعميد الركن راشد بطي الشامسي، رئيس المحكمة العسكرية العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

كما شهد إطلاق الدبلوم كل من العقيد الركن محمد سعيد الكعبي، مدير إدارة الاستشارات القانونية والقضايا، والعقيد الركن أحمد سعيد الدرمكي، رئيس محكمة الجنح العسكرية، والوفد المرافق لهما وتم على هامش الزيارة توقيع اتفاقية  تعاون بين المعهد ووزارة الدفاع ممثلة بالقضاء العسكري والإدارة التنفيذية للشؤون القانونية، تأكيداً على مُواصلة الشراكة الفاعلة وتعزيز سبل التعاون، كما تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.

وصرّح سعادة المستشار عصام الحميدان أنّ إطلاق الدفعة الجديدة من هذا الدبلوم يمثّل مسيرة متجدّدة في منظومة التدريب والتطوير القضائي، من خلال استدامة طرح البرامج التدريبيّة المتخصّصة، التي يقودها معهد دبي القضائي بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات المحلية والاتحادية.

من جهتها قالت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي: "إنّنا نُولي أهميّة قُصوى في معهد دبي القضائي لتعزيز قدرات ومهارات أعضاء السلطة القضائيّة للأسهام في الوصول إلى أرقى الممارسات والمعايير الدولية بين نظم القضاء العسكري العالمية. وإنّ البدء بتنفيذ الدفعة الحادية عشر من دبلوم العلوم القانونيّة والقضائيّة المخصّص للقضاء العسكري، لهو مؤشر على حجم النجاح الذي تحقّق على مدار دفعات البرنامج السابقة.".

وأكّد سعادة اللواء الركن سالم جمعة الكعبي بمساهمة الدبلوم في رفع كفاءة المنتسبين إليها في مختلف المجالات القانونية، بما يساعد على تطبيق قواعد العدالة في المجتمع المدني والعسكري على حدٍ سواء.

ويهدف الدبلوم إلى تأهيل منتسبي القضاء العسكري للتحقيق والفصل في القضايا الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة، من خلال تعريفهم بالقوانين والأحكام التي تنظّم أعمال القضاء العسكري، وتزويدهم بالمعارف القانونية اللازمة، وإكسابهم المهارات الفنية المرتبطة بالقضاء العسكري.

ويشتمل البرنامج على 336 ساعة تدريبيّة، تتوزّع على 6 أقسام وهي؛ معارف أولوية للقضاء العسكري، والمعارف الجزائيّة الاتحاديّة، والمعارف الجزائيّة العسكريّة، والمعارف الإجرائيّة الجزائيّة، والدراسات القانونيّة الدوليّة، وأخيراً المهارات والمعارف العامة. بالإضافة إلى زيارات ميدانيّة بهدف الاطلاع على الممارسات العملية والفنية باستخدام أحدث التقنيات الذكيّة.